بایگانی دسته ی اخبار

در هفته های اخیر، مشکلاتی در نقل و انتقال پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی به چین رخ داد که برخی از آن به عنوان مسدود شدن پول‌های ایران در چین نام برده بودند.

به گزارش شانا، بعدازظهر امروز (چهارشنبه، ۲۸ تیرماه) در روز دوم و پایانی سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت که با شعار «سیاستگذاری-اقدام موثر-گزارش‌دهی پایدار» در پژوهشگاه صنعت نفت در حال برگزاری است، نشستی با عنوان «ضرورت‌ها، زمینه‌ها و راهکارهای عمل به مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت نفت ایران»، به ریاست مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، برگزار شد و در این نشست مدیرعامل انجمن توسعه متوازن کشور، دبیرستاد اقامه وزارت نفت، مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و یک مشاور حوزه مسئولیت اجتماعی مباحث خود در این حوزه را مطرح کردند.

اردشیر گراوند، مدیرعامل انجمن توسعه متوازن کشور به عنوان یکی از سخنرانان این نشست تخصصی اظهار کرد: صنعت نفت در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی همت عالی داشته است.

وی به رابطه اشتغال و مسائل اجتماعی اشاره کرد و گفت: اشتغال رفتار فرد، رفتار خانواده و رفتار جامعه نسبت به فرد را تنظیم می کند، بنابراین اگر اشتغال ناقص باشد به کج‎راه خواهیم رفت.

مدیرعامل انجمن توسعه متوازن کشور با بیان این‌که به طور طبیعی وقتی صنعتی جایی مستقر می شود در سبک معیشت تغییر ایجاد می کند، ادامه داد: زمانی که سبک معیشت و اشتغال تغییر کند، کسانی هستند که توان جذب به صنعت را هم ندارند، بنابراین بین این ۲ فضای ایجاد شده آسیبهایی پدید می آید.

گراوند با تاکید بر این که حتی بعضی آسیب ها قابل ظهور نیستند، افزود: بنابراین ایجاد اشتغال علاوه بر این‌که برکاتی نظیر نیروی کار ارزان را دارد جامعه را از بازگشت به عقب نجات می دهد.

وی ادامه داد: باید اشتغال مناطق را تامین کنیم تا آنها خودشان بتوانند بقیه رشد و توسعه فردی خانوادگی و حتی اجتماعی را انجام دهند.

مسئولیت اجتماعی در قرآن

مهدی مجیدی، دبیر ستاد اقامه وزارت نفت نیز در ادامه این پنل به تعریف مفاهیم قرآنی و انسانی مسئولیت، مسئول، و مسئولیت اجتماعی پرداخت و گفت: در قرآن ۲ گروه منفور هستند؛ نخست کسانی که هیچ مسئولیتی را نمی پذیرند و دوم کسانی که که مسئولیت را قبول می کنند اما به آن عمل نمی کنند.

وی تاکید کرد: حتی خداوند هم در قرآن ما را مسئول کرده است، این در زندگی فردی و اجتماعی مان باید رعایت شود.

در همین طاهره خارستانی، مشاور حوزه مسئولیت اجتماعی  درباره کارآفرینی و تقویت معیشت در جهت کاهش آسیب های اجتماعی در مناطق نفتخیز سخنرانی کرد.

در ادامه این نشست، حسین علیمراد، مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد: ایفای مسئولیت اجتماعی، از جمله پیش نیازها برای جذب سرمایه خارجی و اخذ تسهیلات مالی بین المللی برای پروژه هاست.

به گفته وی، تغییرات آب و هوایی، تنوع زیستی، سهامداران و اشخاص و گروه‌های ذینفع، سلامت و ایمنی، انتشار گازهای گلخانه‌‌ای و پسماندها، جوامع محلی و تخصیصی زمین و اسکان دوباره، از جمله عواملی هستند که هنگام ارزیابی ریسک ها و آثار زیست محیطی و اجتماعی در پروژه ها، باید در نظر گرفته شوند.

وی سپس به بررسی الزام‌های مالی مؤسسه مالی عمده بین المللی، از جمله بانک جهانی، بانک‌های توسعه ای، و سازمان‌های اعتبار-صادراتی پرداخت و اشاره کرد که یکی از این الزامات، ارزیابی زیست محیطی-اجتماعی طرح است.

سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، بعدازظهر دیروز (سه‌شنبه، ۲۷ تیرماه) با حضور مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت، در سالن همایش‌های پژوهشگاه صنعت نفت آغاز به‌کار کرد و امروز به کار خود پایان می‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با آشکار شدن دستاوردها برجام در سال 1396 و تداوم رونق اقتصاد، سال 1396، سالی استثنایی در تاریخ ایران تلقی می‌شود.

هر چند بسیاری از کارشناسان از جمله مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و برخی از سید حمید حسینی در اتاق بازرگانی ایران چشم انداز ورود سرمایه‌های خارجی را مثبت ارزیابی می کنند، اما ‌ها نشان می‌دهد اجرایی شدن سرمایه گذاری‌های مصوب در سال گذشته نیز خود می تواند به رونق بیش از پیش اقتصاد ایران کمک کند.

اگر امسال نخستین سال اجرای برنامه ششم تلقی شود، افزایش ورود سرمایه‌های خارجی را می توان اقدامی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه، در قالب ششمین برنامه توسعه ای ایران نیز دانست.

در قالب برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است 160 هزار میلیارد تومان سرمایه خارجی در پنج سال وارد ایران شود. رقمی خیره کننده که می تواند ‌های اقتصادی ایران را تحت تاثیر خود قرار دهد. با این حال باید توجه داشت که همواره عملکرد برنامه‌های سرمایه‌گذاری از پیش بینی‌ها عقب‌تر است و ایران ممکن است در صورت تداوم وضع موجود به سختی بتواند این ایده را محقق کند.

اقتصاد ایران در سال های اخیر، بیش از گذشته نیازمند افزایش سرمایه گذاری، چه در حوزه جذب سرمایه از داخل و چه در حوزه جذب سرمایه از خارج کشور است؛ زیرا عقب ماندگی در این حوزه و کاهش شدید سرمایه گذاری‌ها، مشکلات فراوانی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرد.

بسیاری معتقدند کاهش نرخ سرمایه گذاری در کنار هدایت سرمایه‌های موجود به سوی بخش غیر مولد جامعه سبب شد اقتصاد بیش از پیش تحت فشار قرار گیرد و نمود این فشار را در رکود سخت و سنگینی که در سال های ابتدایی دهه نود، اقتصاد ایران را درگیر کرد، می توان مشاهده کرد.

پیش از این گزارش های ارائه شده بر تقاضای ورود 13 میلیارد دلار سرمایه خارجی به ایران، پس از اجرای برجام دلالت داشت. آنچه گزارش مصوبه‎ها نشان می‌دهد تصویب 11.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی در هیئت سرمایه گذاری است.

برجام در دی‌ماه سال 1394 اجرایی شد و در نخستین ماه‌های پس از اجرای آن ایران توانست اقدام‎هایی مثبت را برای پس گرفتن بازارهای از دست رفته نفت اجرایی کند. از سوی دیگر صنعت خودرو، صنایع پتروشیمی، حمل و نقل و انرژی با تقاضای فراوان خارجی‌ها برای سرمایه گذاری روبه‎رو شدند که این موضوع خود نشان دهنده ظرفیت‌های شناخته شده اقتصاد ایران در میان سرمایه گذاران جهان بود.

دو سال گذشته، هیئت‌های خارجی فراوانی از ایران بازدید کردند و مذاکرات گسترده‌ای میان اعضای این هیئت‌ها و ایران انجام شد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران امسال می‌تواند شرایط تازه ای را با ورود سرمایه‌های خارجی تجربه کند.

به این ترتیب اگر سال 1394، سخت ترین سال اقتصاد ایران در دهه های اخیر لقب گرفته است، سال 1396 می‌تواند سال ورود به دوران جدید برای اقتصاد لقب گیرد زیرا با آشکار شدن نتایج برجام، قفل‌هایی که بر دست و پای اقتصاد ایران زده شده بود باز شده و شرایط برای بهبود موقعیت فراهم می‌شود.

حسینی، فعال اقتصاد در این باره می گوید: همان گونه که سخت تر شدن شرایط اقتصاد، به سرعت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار نداد و آنها به فاصله چند ماه با واقعیت تلخ تحریم های ناجوانمردانه و جنگ اقتصادی آشنا شدند، بهبود شرایط اقتصاد و رشد قابل توجه در سال گذشته نیز به سرعت آثار خود را نشان نمی دهد، اما بدون تردید امسال سالی است که گسترده شدن فضای اقتصادی در زندگی مردم ، خود را نشان خواهد داد.

پیش‌بینی‌ها بر افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران طی امسال استوار است. ایران آماده عقد اولین قراردادهای خود در حوزه نفت و گاز شده است و در حالی که بخش انرژی همچنان یکی از جذاب‌ترین بخش‌ها برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است، پتروشیمی‌ها، حمل و نقل و صنعت خودرو نیز بازاری مناسب برای سرمایه گذاران محسوب می شوند.

چرا ایران مقصد مناسب سرمایه گذاری است؟

ایران با جذب بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال 95 توانست رتبه دوم کشور سرمایه پذیر در منطقه را از آن خود کند. قابلیت‌های ایران برای افزایش سرمایه‌های ورودی بالاست زیرا منطقه خاورمیانه در شرایط کنونی از ناامنی و جنگ، تنی مجروح دارد.

هر چند تحرکات تروریست‌ها در میانه خرداد ماه، تهران را داغدار کرد اما بررسی‌ها نشان می دهد تحرکاتی از این دست نمی تواند امنیت سرمایه گذاری در ایران را زیر سوال ببرد زیرا تداوم چنین حرکت هایی است که تاثیر خود را بر سرمایه گذاری‌ها آشکار می کند.

تقوی در این باره می گوید: ایران باید نشان دهد توان بالایی در جذب سرمایه‌ها دارد، جز این هم نیست و ورود سرمایه گذاران خارجی خود امنیت کشور را به امنیت سرمایه‌گذاران گره می زند.

وی می گوید: ایران قابلیت آن را دارد که در این دوران سالانه حتی تا 25 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند البته لازم است با اولویت بندی دقیق، ‌سرمایه‏‎ها را به بخش‌هایی هدایت کند که اشتغال در پی دارد و از سوی دیگر نیاز اساسی توسعه کشور به شمار می‌آیند.

به گزارش شانا، علی محمد بساق زاده با اشاره به این که صنعت پتروشیمی ایران در مسیر توسعه، افزون بر جذب سرمایه گذاری های خارجی باید از ظرفیت های موجود در نظام بانکی کشور نیز بهره مند شود، افزود: همکاری بانک های ایرانی می تواند ساخت و تکمیل طرح های در حال ساخت را شتاب بخشد.

وی با بیان این که در سالیان اخیر صنعت پتروشیمی همکاری های بسیار خوبی با بانک های کشور داشته است، گفت: این همکاری ها باید با هدف توسعه اقتصادی کشور تقویت شود.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر این که صنعت پتروشیمی افزون بر سرمایه، ارز و فناوری های نوین نیاز به تسهیلات دارد، گفت: به دلیل آن که سرمایه گذاران داخلی به قدر کافی برای ورود به صنعت پتروشیمی سرمایه ندارند و تسهیلات نیز در اختیار آنها نیست، نظام بانکی باید مشارکت بیشتری در توسعه این صنعت پیشرو ایفا کند.

بساق زاده با اشاره به فراهم بودن زمینه های لازم برای حضور سرمایه گذاران در صنعت پتروشیمی تصریح کرد: ساخت و تکمیل زیرساخت ها همگام با افزایش تامین مالی طرح های توسعه ای می تواند جانی تازه به صنعت پتروشیمی کشورمان بدهد و در این مسیر آماده همکاری و تعامل با علاقه مندان به سرمایه گذاری هستیم.

وی با اشاره به امکان جذب سرمایه گذاری جدید داخلی و خارجی گفت: خوشبختانه ظرفیت های فراوانی برای توسعه صنعت پتروشیمی ایران وجود دارد و با همدلی و همکاری می توانیم جهش دوم این صنعت را با جذب سرمایه گذاری های تازه محقق کنیم.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به چشم انداز بسیار خوب صنعت پتروشیمی ایران در سال های آتی ادامه داد: باید برای رسیدن به هدف های پیش بینی شده از تمام ظرفیت های موجود برای افزایش تولید، تامین نیاز کشور و همچنین صادرات استفاده کنیم.

وی اظهار کرد: برای تحقق هدف های پیش بینی شده در این صنعت باید سیاست گذاری ها به شکلی باشد که بخش خصوصی در راه توسعه بیش از گذشته نقش آفرین باشد و سرمایه گذاری های جدید داخلی و خارجی بتواند طرح های جاری و نیز طرح های آینده را وارد مدار تولید کند تا ایران در افق ١٤٠٤ به قدرت نخست منطقه در صنعت پتروشیمی تبدیل شود.

وی با بیان این‌که این آیین‌نامه نقش مناسبی در رشد سازندگان داخلی و صنایع دارد، افزود: شرکت‌های داخلی که محصولات آن‌ها از لحاظ کیفیت، ممیزی‌ها و کنترل‌های فنی تایید شده‌اند می‌توانند مدارک خود را به معاونت مهندسی و پژوهشی وزارت نفت تحویل دهند تا تولیدات آن‌ها در لیست اولویت استفاده در پروژه‌های داخلی قرار گیرد.

بساق زاده تصریح کرد: عمده قراردادهای شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی به این شکل است که شرکت داخلی متعهد هستند در ازای دریافت وام بالای ۵۰ درصد از تجهیزات تولید شده در آن کشور استفاده کنند.

به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وی به تدوین قوانینی برای الزام شرکت‌های ایرانی در استفاده از تجهیزات ساخت داخل اشاره و عنوان کرد: در گذشته شرکت اسپک به منظور خرید تجهیزات خارجی تاسیس شده بود، این شرکت موظف به بررسی بازار داخلی و تامین تجهیزات از سازندگان وطنی بود و اگر نمونه‌ای از محصول خاص در کشور موجود نبود، به شرط انتقال دانش فنی و طراحی ساخت به داخل کشور، آن محصول از خارج خریداری می‌شد.

مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به این‌كه، این موضوع وابستگی و نیاز ما به سازندگان تجهیزات خارجی را برطرف می‌کند و تضمینی برای آینده صنعت و دوام تولید تجهیزات در داخل است، گفت: بعد از خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی، شرکت‌ها و هلدینگ‌ها در مورد وارد کردن تجهیزات مستقل عمل می‌کردند، اما خوشبختانه هلدینگ خلیج فارس مصوبه‌ای را تدوین کرده است که هرگونه خرید تجهیزات از خارج که در داخل تولید می‌شود، ممنوع است.